۲۶ مهر ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

مديريت انرژي
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

وزیر نفت در پنجمین سمینار اوپک: امنیت بلندمدت انرژی در سایه فشارهای سیاسی ایجاد نمی شود

شانا _ گروه نفت:وزیر نفت گفت: اقتصاد جهان برای دستیابی به ثبات و آرامش، نیازمند عرضه کافی و پایدار انرژی است که این موضوع در سایه تحریم‌های اقتصادی و وجود تهدیدات نظامی، حاصل نمی‌شود. به گزارش شانا، مهندس قاسمی، امروز (چهارشنبه ۲۴ خرداد) در پنجمین سمینار اوپک که در حاشیه یکصد و شصت و یکمین اجلاس این سازمان در وین اتریش برگزار شد، در سخنرانی خود با عنوان ” نفت و اقتصاد جهان” افزود: گفت و گوها و همکاری‌های ما در جهت شناسایی نگرانی‌های متقابل و تلاش برای رسیدن به سیاست‌های مشترک و تعهد نسبت به همکاری و تعامل سازنده، می‌تواند راه را برای شناخت هرچه بیشتر آینده صحنه انرژی جهان، ثبات و توسعه پایدار آن هموار سازد.

وزیر نفت با اشاره به این که در طول سالیان گذشته اوپک با بحران‌های مختلف اقتصادی از جمله بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ رو به رو بوده است، افزود: پس از هر بحران، بسیاری از سیاستمداران و حتی بعضی از اقتصاددانان انگشت اتهام را به سوی قیمت نفت و کشورهای تولیدکننده نفت بویژه کشورهای عضو اوپک گرفته و آنها را مقصر اصلی بحران‌های مذکور قلمداد کرده‌اند.

مهندس قاسمی، با بیان این که ریشه اصلی اغلب بحران‌های اقتصادی جهان، سیاست‌های اشتباه پولی، مالی و بانکی بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی بوده است، تصریح کرد: بخش انرژی به ویژه نفت نیروی محرکه اصلی تولید، رشد و توسعه به شمار می‌آید و این بخش، ارتباط گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اقتصادی دارد. از سوی دیگر، ارتباط نزدیکی بین رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی از یک سو و افزایش تقاضا برای انرژی از سوی دیگر وجود دارد.

وی افزود: کشورهای صنعتی طی چند دهه گذشته تلاش‌های فراوانی برای کاهش شدت مصرف انرژی در تولید ناخالص ملی شان به عمل آورده‌اند همچنین مصرف کنندگان علاوه بر افزایش کارایی انرژی و کاهش شدت انرژی در تولید ناخالص ملی‌شان، به متنوع ساختن منابع عرضه آن، با توجه به ملاحظات زیست محیطی و تأمین امنیت عرضه انرژی پرداختند.

مهندس قاسمی یادآور شد: با وجود تلاش‌ مصرف کنندگان برای کاهش مصرف انرژی به ویژه نفت، در سال‌های گذشته تحول بزرگی نیز در اقتصاد جهان به علت رشد فزاینده اقتصادی کشورهای در حال توسعه رخ داده است. به عنوان مثال سهم کشورهای در حال توسعه در رشد اقتصادی جهان از ۲۰ درصد در دهه ۹۰ به ۶۵ درصد رسیده است.

وزیر نفت با بررسی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و تاثیر آن بر اعضای اوپک، گفت: این بحران، بازار کالا به خصوص بازار نفت را متأثر ساخت و کشورهای عضو اوپک که منبع اصلی درآمد ملی آنان از محل صادرات و قیمت نفت می‌باشد نیز از آن به شدت متضرر شدند.

وی افزود: با دخالت دولت‌ها و ارائه بسته‌های مختلف حمایتی پولی و مالی از سوی بسیاری از کشورها، بویژه گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹، بحران اقتصادی مذکور تا حد چشمگیری مهار و با سیاست‌های مناسب اوپک نیز ثبات نسبی بر بازار و قیمت نفت حاکم گردید و در سال ۲۰۱۰ نیز با بهبود اوضاع اقتصاد جهان و افزایش رشد آن تا سطح ۴.۹ درصد، تقاضا و قیمت کالاها از جمله نفت نیز افزایش یافت.

مهندس قاسمی همچنین با اشاره به تحولات اخیز خاورمیانه و شمال آفریقا، تشدید بحران بدهی اروپا و کاهش نسبی رشد اقتصادی جهان، اظهار کرد: بروز بحران‌های سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه قطع تولید و صادرات نفت لیبی موجب افزایش حق مرغوبیت سیاسی بازار و افزایش قیمت‌های نفت شد، بنابراین روشن است که علاوه بر عملکرد اقتصادی، قیمت نفت به سایر عوامل بویژه عوامل ژئوپلتیک نیز حساس است.

وزیر نفت با اشاره به تاثیر شرایط سیاسی بر بازار نفت نیز گفت: در چنین شرایطی متأسفانه بحث تحریم علیه دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک از سوی اروپا مطرح و مجدداً ریسک سیاسی بازار و دخالت بیشتر بورس‌بازان در بازار نفت تقویت شد که به طور قطع چنین رویکردهای دوگانه و با انگیزه‌های سیاسی به ضرر ثبات بازار نفت واقتصاد جهان خواهد بود.

مهندس قاسمی ادامه داد: استفاده از ابزارهایی چون تحریم و یا دخالت نظامی مستقیم در کشورهای صاحب منابع انرژی از مسائل مهمی هستند که موجب افزایش بهای نفت و بروز نوسان در بازارهای جهانی می‌شود و دخالت‌های سیاسی روند عرضه و صادرات نفت برخی از تولیدکنندگان را با دشواری همراه می‌کنند.

وزیر نفت تصریح کرد: ما معتقدیم که اقتصاد جهان برای دستیابی به ثبات و آرامش، نیازمند عرضه کافی و پایدار انرژی است و از طرف دیگر عرضه پایدار انرژی نیازمند ثبات و آرامش سیاسی و ژئوپلتیک است و بی‌تردید در سایه تحریم‌های اقتصادی و وجود تهدیدات نظامی، روند تولید و عرضه نفت، آن گونه که مورد رضایت هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده است، حاصل نمی‌شود.

مهندس قاسمی گفت: در گذشته مصرف کنندگان همواره بر این اصل تأکید داشته‌اند که از نفت نباید به عنوان یک وسیله و ابزار فشار بر دیگر کشورهای استفاده کرد، اما امروزه شاهد آن هستیم که با اعمال تحریم‌های یکجانبه بر علیه تولیدکنندگان، مصرف کنندگان خود به استفاده ابزاری از اهرم نفت روی آورده‌اند و برای دستیابی به اهداف سیاسی خود، محدودیت‌هایی را برای صنعت نفت این کشورها ایجاد کرده‌اند. نتیجه این امر، مواجهه بازارهای جهانی با بی‌ثباتی، و در نهایت، ایجاد نوسان در بهای این ماده حیاتی است.

وزیر نفت با اشاره به این که سیاست‌های انرژی مصرف کنندگان نباید صرفاً به مسائلی نظیر جایگزینی، ارتقاء کارآیی انرژی و کاهش سهم نفت در سبد انرژی مصرف خانواده‌ها و افزایش درآمد ملی از طریق اعمال مالیات‌های تبعیض‌آمیز علیه سوخت‌های فسیلی بویژه نفت محدود شود، یادآور شد: این سیاست‌ها باید به رفع چالش‌های موجود نظیر چگونگی ایجاد منابع مالی جهت راه‌اندازی پروژه‌های جدید، رفع موانع در زنجیره تولید، حذف تنش‌های سیاسی در مناطق نفت‌خیز، یافتن راه‌ها و ابزار کاهش تأثیرگذاری فعالیت بورس‌بازان از طریق قانونمند کردن این فعالیت‌ها و در نهایت، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و نرخ ارز بپردازد.

مهندس قاسمی تصریح کرد: زمان آن فرا رسیده است که به جای پافشاری بر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه، به مسائل اساسی‌تر یعنی کاهش تنش‌های ژئوپلتیک، حذف فشارهای سیاسی همچون تحریم و برداشتن تنگناهای اقتصادی موجود، توجه بیشتری معطوف شود.

وزیر نفت افزود: بی تردید، آنچه همه به آن نیازمند دارند بازگشت به منطق اقتصادی، صلح و ثبات، رعایت حقوق بین‌الملل، تأمین منابع مالی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل جریان آزاد تکنولوژی به کشورهای تولید کننده و دسترسی بدون مانع این کشورها به بازارهای جهانی است زیرا فقط در این شرایط است که با افزایش ظرفیت‌های پایدار تولید، امنیت بلندمدت انرژی و رشد مناسب اقتصادی حاصل می‌شود.